البرلمان المصري يقر زيادات ضريبية على السجائر والكحول

كتب - عاطف السيد

السجائر في مصر

في خطوة تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإيرادات الضريبية، أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، زيادات جديدة في الضرائب المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، وذلك ضمن حزمة تعديلات تشريعية أُدرجت في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

تفاصيل الزيادات الضريبية

وفقًا للتعديلات المعتمدة، شملت الزيادات:

رفع الضريبة على السجائر بأنواعها بمقدار ثابت يُضاف إلى السعر المُعلن من الشركات، سواء كانت محلية أو مستوردة.
زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والمقطّرات الكحولية بنسبة تصاعدية، تختلف بحسب نوع المشروب ونسبة الكحول.

وأكدت مصادر برلمانية أن هذه الزيادات تمّت بعد دراسات دقيقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تقليل الاستهلاك من جهة، وزيادة الموارد العامة للدولة من جهة أخرى، دون المساس بالسلع الأساسية.

الحكومة: الزيادات تهدف إلى حماية الصحة العامة وتوجيه الموارد

من جانبه، أكد ممثلو الحكومة أثناء مناقشات الجلسة أن التعديلات تستند إلى رؤية مزدوجة، أولها تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق إيرادات إضافية لتقليص عجز الموازنة، والثانية تتعلق بالبعد الصحي، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك السجائر في مصر، وما تمثله من عبء على المنظومة الصحية.

ردود فعل متباينة.. وترقب في السوق

أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين والمراقبين؛ فبينما يرى البعض أنه توجه اقتصادي ضروري في ظل الظروف المالية الراهنة، اعتبره آخرون عبئًا إضافيًا على فئات من المستهلكين. في الوقت نفسه، تترقب الأسواق تأثير القرار على الأسعار النهائية، وسط توقعات بزيادات جديدة من الشركات المنتجة خلال الأيام المقبلة.

في الأفق: إصلاح ضريبي أوسع

أشارت مصادر نيابية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية أوسع تعكف الحكومة على إعدادها، تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتحديث آليات التحصيل، وتوجيه الدعم لمستحقيه، بما يسهم في تحسين الأداء المالي العام للدولة.